نقابات العمال في فرنسا ترفع شعار "إقامة يورو 2016 في موعده"

  الضربات تتوالى على فرنسا قبل 8 أيام من استضافة بطولة الأمم الاوروبية لكرة القدم "يورو 2016"، فقد استأنف سائقو القطارات في فرنسا إضرابهم في الثاني من يونيو الجاري وأعلنت التعبئة في قطاعات أخرى للنقل مع تحول الازمة الاجتماعية في فرنسا الى حرب استنزاف في غياب حل منظور للأزمة، تجدد الاضراب في قطاع السكك الحديد مع توقع بدء تحرك محدود في وسائل النقل في باريس لا يتوقع ان تسبب سوى اضطرابات طفيفة. في المقابل سيشهد النقل الجوي اضطرابات خفيفة مع الغاء شركة الخطوط الفرنسية (اير فرانس) 10% من رحلاتها في مطاري "أورلي" و"ليل" في الشمال بسبب إضراب المراقبين الجويين. ويتوقع تنظيم تظاهرات في المناطق ولا سيما في "نانت" و"رين" في الغرب و"تولوز" في الجنوب غرب و"مرسيليا" في الجنوب شرق وفي باريس. ومع تواصل الاضرابات في مصافي النفط والمرافىء ومحطات توليد الكهرباء قالت نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" التي تقود حركة الاحتجاج للمطالبة بسحب تعديل على قانون العمل الاربعاء أنها لن تعطل مباريات يورو 2016 ولكنها اتهمت الحكومة برفض الحوار. ووعدت النقابة أن التعبئة خلال هذا الاسبوع "ستكون الاكبر منذ 3 أشهر" ثم أضافت أنه "اذا قالت الحكومة غدا سنتحاور ستتوقف الاضرابات"، لم تسير الاربعاء سوى ثلاثة الى اربعة قطارات من اصل عشرة في المناطق و60% من القطارات السريعة وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد التي قدرت ان 17% من موظفيها وعامليها شاركوا في الاضراب. ولم تسبب حركة الاحتجاج اضطرابات تذكر على الخطوط الدولية اذ استمرت حركة القطارات عادية الى بريطانيا مع "يوروستار" والى المانيا وسيرت 75% من الرحلات الى سويسرا او بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.   إضراب السكك الحديد هو الثامن منذ مارس لكنه الاول الذي ينفذ لفترة محدودة، ويدور النزاع في هذا القطاع بشكل خاص حول مطالب متصلة بساعات العمل، لكن "الكونفدرالية العامة للعمل" التي ينتسب اليها أغلب سائقي القطارات اضافت الى ذلك سحب التعديل المطروح على قانون العمل. وترفض الحكومة الاشتراكية  الخضوع للضغوط رغم تدني شعبيتها مؤكدة ان هذا الاصلاح سيتيح زيادة الوظائف وتراجع البطالة التي تناهز 10%، لكن معارضيها يقولون أنه يهدد الأمن الوظيفي ويطالبون بسحب التعديل منذ اذار/مارس عبر التظاهرات التي شهدت صدامات، ومن المرتقب تنظيم يوم احتجاجي شامل في 14 حزيران/يونيو.   وقال رئيس الوزراء مانويل فالس أن "التراجع سيشكل خطأ سياسيا" وقال الرئيس فرنسوا هولاند ان المشروع "لن يسحب" ، وقال "مانويل فالس" أمام النواب انه يشعر بالأسف نظرا للتبعات الاقتصادية للاحتجاجات، وقال "نعم هذا النزاع سيؤثر على اقتصادنا في حين ان تحرك الحكومة يتيح الانتعاش والنمو وخفض البطالة".